يدرك الأردنيون والأردنيات عندما يتوجهون الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب السابع عشر انهم بذلك يدشنون مرحلة نوعية جديدة في تاريخ بلدهم ويمنحون مسيرة الاصلاح الشامل زخماً جديداً، إن لجهة تكريس المشاركة الشعبية في القرار الوطني أم لجهة التأكيد للعالم اجمع انهم قد طووا صفحة التشكيلة في نزاهة الانتخابات وشفافيتها وان اصواتهم وحدها هي التي تقرر اسم النائب الذي يرسلونه الى البرلمان والقائمة أو القوائم الوطنية التي يريدون منحها ثقتهم على مستوى الوطن كي تحصل على المقاعد ال(27) المخصصة لها وفق القائمة النسبية التي جاءت في قانون الانتخاب الذي تم اقراره العام الماضي في اطار رزمة القوانين والاجراءات الاصلاحية التي تمت الموافقة عليها بدءاً بالتعديلات الدستورية مروراً بالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الاحزاب كذلك قانون الانتخاب الذي منح كل صاحب وصاحبة حق الاقتراع «صوتان» احدهما للدائرة المحلية والآخر للقائمة الوطنية..
هنا يتوجب على الجميع ان يدققوا جيداً في الاختيار وان يمنحوا اصواتهم لصاحب البرامج اشخاصاً وقوائم وان لا يضيعوا اي فرصة لوضع كل صوت (عبر الورقة المخصصة) في الصندوق المخصص لأن صوتهم وحده هو المقرر ولأن القرار يجب ان يكون حراً وبيد الناخب لا بيد غيره او تحت تأثيره اياً كان هذا التأثير والاساليب التي يتبعها بعض المرشحين لتكبيل الناخب او احراجه او دفعه لسلوك أقل ما يمكن ان يقال فيه انه غير قانوني وغير اخلاقي ويجب ان لا يقع المواطنون ضحايا هذا النفر من الطامحين او الطامعين للجلوس في مقاعد ممثلي الشعب بطرق واساليب ملتوية وغير قانونية ولا تبعث على الطمأنينة او الثقة لأن الذي يراوغ ويحتال ويحتجز البطاقات الانتخابية ويشتري الاصوات غير مؤتمن في المستقبل كما الحاضر ايضاً وغير مؤهل للدفاع عن مصالح الوطن وخدمة المواطنين وممارسة حقه الدستوري في الرقابة والتشريع لانه سيكون معنياً بمصالحه الشخصية او الفئوية او الجهوية او المناطقية..
صوتان لا صوت واحد، وورقتان لا ورقة واحدة ولأن القرار قرارك فاملأهما وابتعد أخي المواطن عن السلبية وثق ان مشاركتك الفاعلة في الاقتراع وممارسة حقك الدستوري انما هي الطريق للتغيير وتعميق مسيرة الاصلاح وتجذير التحول الديمقراطي ، أما الجلوس على مقاعد المتفرجين او المقاطعة ، فهذا ليس خيار الوطنيين والداعين الى التغيير لأن التغيير الديمقراطي يمقر عبر صناديق الاقتراع والمشاركة الفاعلة.(الراي)